رشد اقتصادي در كشورها فقط معطوف به افزايش درآمد ملي يا درآمد سرانه است، اما توسعه اقتصادي علاوه بر افزايش درآمد، شاخصهاي متعدد ديگري را در برميگيرد كه تمام آنها به نوعي به بهبود كيفيت زندگي اجتماعي انسانها توجه دارند.
يكي از مهمترين شاخصهاي توسعه، توزيع عادلانه ثروت و درآمد بين افراد جامعه است. طي دهههاي گذشته، دولتها براي دستيابي به اهداف توسعه و حداكثر كردن رفاه اجتماعي، شركتهاي دولتي متعددي را ايجاد 
كردهاند، ولي بروز مشكلاتي در اين زمينه نظير عملكرد نامطلوب اقتصادي ـ مالي اين شركتها، نبود توجيه فني اقتصادي و مالي براي دخالت دولت در برخي از فرآيندهاي توليد و محدوديت مالي ـ اقتصادي دولت براي اداره و تصدي فعاليتها، اجراي سياست خصوصيسازي در بخش شركتهاي دولتي را اجتنابناپذير كرده است.
در كشورهاي مختلف براي اجراي اين سياست، روشهاي مختلفي دنبال شده است. در كشور ما نيز دولت در اين خصوص درحال واگذاري درصدي از سهام شركتهاي دولتي در قالب طرح توزيع سهام عدالت به بخش زيادي از افراد جامعه و اقشار كم درآمد است. هدف از اجراي اين طرح، علاوه بر خصوصيسازي مردمي، جلوگيري از ايجاد شكافهاي درآمدي ميان اقشار مختلف جامعه و كمك به توزيع عادلانهتر مالكيت، ثروت و در پي آن درآمد در كشور عنوان شده است.
با در نظر گرفتن چنين نكتهاي كه اين طرح با جديت تمام در سراسر كشور در حال اجراست، درحال حاضر پرداختن به نقاط قوت يا ضعف آن جايگاهي ندارد. اما با اين حال سعي ميشود با استناد به مصوبات و آييننامهها، وضعيت پرداخت سود آن به اختصار مورد بررسي قرار گيرد.
واگذاري سهام عدالت و اهداف آن: بهدنبال ابلاغ سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي از سوي رهبر معظم انقلاب به سران قوا، رئيسجمهور طي نامهاي به رهبر معظم انقلاب اسلامي، خواستار تخصيص بخشي از سهام شركتهاي قابل واگذاري موضوع سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي به اقشار كمدرآمد جامعه شد. رهبر معظم انقلاب نيز در تاريخ 12/4/1385 با اختصاص حداكثر 40 درصد از سهام شركتهاي صدر اصل 44 قانون اساسي به شركتهاي سرمايهگذاري استاني متشكل از تعاونيهاي شهرستاني در قالب سهام عدالت بهصورت اقساطي به مردم موافقت كردند. البته اين حكم، در مورد دو دهك پايين درآمدي، 50 درصد تخفيف در قيمت سهام واگذاري موضوع سهام عدالت با دوره تقسيط 10 ساله را مجاز كرده است. همچنين در اين حكم، رهبر معظم انقلاب بر شناسايي افراد واقع در دو دهك پايين درآمدي از طريق ساز و كارهاي علمي دقيق تأكيد كرده و روستاييان را مورد توجه ويژه قرار دادهاند. ضمناً ايشان تأكيد كردهاند، اجراي اين طرح نبايد موجبات افزايش يا تداوم تصديگريهاي دولت در شركتهاي مشمول واگذاري گردد و نيز لازم است قيمت سهام در بورس تعيين شود. در اصل، طرح واگذاري سهام عدالت بهعنوان روشي براي تحقق يكي از راههاي خصوصيسازي در عين رعايت عدالت اجتماعي است.
روش اجراي طرح توزيع سهام عدالت نيز به اين ترتيب است كه سازمان خصوصيسازي، سهام قابل واگذاري مصوب دولت (حداكثر تا سقف 40 درصد از مجموع ارزش سهام بنگاههاي قابل واگذاري در هر بازار موضوع گروه 2 ماده (2) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي) را براساس مصوبه هيات واگذاري به شركتهاي سرمايهگذاري استاني متناسب با تعداد سهامداران شركتهاي تعاوني عدالت شهرستاني هر استان واگذار ميكند.
البته شركتهاي مورد واگذاري بايد فقط از شركتهاي پذيرفته شده در بورس باشند و مبناي قيمتگذاري سهام اين شركتها نيز بهاي فروش نقدي سهام غيربلوكي است. ضمناً سهام مورد واگذاري بابت مشمولان دو دهك پايين درآمدي شامل احتساب 50 درصد تخفيف در بهاي واگذاري و بهصورت اقساط 10 ساله است و مشمولان دهكهاي سوم الي ششم نيز صرفاً از مزاياي تقسيط حداكثر 10 ساله واگذاري سهام برخوردار خواهند بود. ذكر اين نكته نيز ضروري است كه سازمان خصوصيسازي از طريق انعقاد قراردادي با شركتهاي سرمايهگذاري استاني كه ضمانت اجرايي لازم در آن پيشبيني شده است، نسبت به فروش سهام متعلق به دولت و شركتهاي دولتي به اين شركتها اقدام ميكند.
شناسايي مشمولان: آمار و اطلاعات حاكي از آن است كه در مرحله اول مددجويان نهادهاي حمايتي (كميته امداد امام خميني (ره)، سازمان بهزيستي و...)، در مرحله دوم روستاييان و عشاير، در مرحله سوم شاغلان و بازنشستگان، در مرحله چهارم ايثارگران و در مراحل بعدي، زنان كارگر سرپرست خانوار، خدام مساجد و امامزادهها و... براي دريافت برگههاي سهام عدالت شناسايي شدهاند كه طي اين مراحل، مجموعا اطلاعات 50 ميليون و 392 هزار و 533 نفر مشمول دريافت شده كه از اين تعداد، براي 43 ميليون و 89 هزار و 453 نفر مشمول، دعوتنامه صادر و بين تمامي آنها توزيع شده است. البته از تعداد دعوتنامههاي توزيع شده، تنها 38 ميليون و 150 هزار و 67 نفر يعني حدود 5/88 درصد از مشمولان در تعاونيهاي عدالت شهرستاني ثبتنام كردهاند.
واگذاري سهام عدالت: آمار و اطلاعات حاكي از آن است كه درصدي (بين يك تا 50 درصد) از سهام تعداد 56 شركت مورد واگذاري در طرح مزبور به سهام عدالت اختصاص يافته است. ذكر اين نكته ضروري است كه عليرغم تكليف ماده (5) آييننامه اجراي توزيع سهام عدالت، مبنيبر اينكه شركتهاي واگذار شده در اين طرح فقط از شركتهاي پذيرفته شده در بورس تعيين ميشوند، اما مشاهده ميشود كه بازار عرضه تعداد 27 شركت از شركتهاي واگذار شده، غيربورسي بوده است؛ بنابراين در اين خصوص قيمتگذاري سهام شركتهاي واگذار شده در طرح توزيع سهام عدالت مغاير با قوانين و مقررات بوده است.
پرداخت سود سهام عدالت: آمار و اطلاعات مربوط به پرداخت سود سهام عدالت نشان ميدهد از تعداد 56 شركت واگذار شده، برخي از آنها سودده بودهاند، بنابراين از بابت ساير شركتها، سودي به سهام عدالت تعلق نگرفته است. اكثر شركتهاي سودده نيز در بعضي از سالهاي مورد بررسي به سهام عدالت سود پرداخت نكردهاند. همچنين از ميان شركتهاي سودده، تعداد 41 شركت علاوهبر پرداخت مقداري سود سهام عدالت، داراي مانده بدهي بابت پرداخت سود سهام مذكور هستند.
واقعيت اين است كه مجموع سود متعلق به سهام عدالت در شركتهاي واگذار شده برابر 42 هزار و 250ميليارد ريال بوده است كه از اين ميزان تاكنون 22 هزار و 422 ميليارد ريال به سهام عدالت پرداخت شده و مبلغ 19 هزار و 626 ميليارد ريال نيز بابت طلب سهام عدالت از شركتهاي سودده باقيمانده است. البته معادل 8/201 ميليارد ريال نيز بابت سود سهام عدالت از شركتهاي واگذار شده وثيقه دريافت شده است.
گفتني است در طول سالهاي 1385، 1386، 1387 و 1388 پرداخت سود سهام عدالت بر خلاف احكام قانون تجارت بوده است. زيرا طبق قانون تجارت، سود شركتها در هر سال بايد حداكثر تا پايان اسفندماه سال بعد به سهامداران پرداخت شود، اما در پرداخت سود سهام عدالت به سهامداران اينگونه عمل نشده است، زيرا عليرغم مهلت قانوني مذكور در قانون تجارت، هنوز بخشي از سود سهام عدالت در سالهاي 1385 الي 1388 به صورت طلب باقي مانده كه هنوز به سهامداران پرداخت نشده است.
در مجموع ميزان اين مطالبات برابر 4/19626 ميليارد ريال است كه عمدتاً مربوط به شركتهاي زير مجموعه وزارت نفت است، زيرا شركتهاي زير مجموعه وزارت نفت بيشترين بدهي را به سهامداران عدالت دارند. البته دليل اصلي عدم پرداخت سود سهام عدالت توسط شركتهاي زيرمجموعه وزارت نفت را نياز مالي براي سرمايهگذاري در طرحهاي توسعهاي اين حوزه ميتوان عنوان كرد.
مشخصات مطلب
عضويت در خبرنامه نظرات.
