آرشیو
اجراي قانون جديد جرائم رانندگي در حالي از فردا به طور رسمي در كشور كليد خواهد خورد كه مسوولان راهنمايي اميدوارند با اجراي اين قانون كه در آن بر دو محور افزايش جريمهها و سيستم امتياز منفي تاكيد شده است، تخلفات رانندگي تا حد چشمگيري كاهش يابد.
بر اساس قانون جديد جرائم رانندگي كه در آن ميزان جريمه تخلفات از سه هزار تومان تا 200 هزار تومان تعيين شده است، قرار است پليس
سختگيريهاي بيشتري در اعمال قانون براي برخورد رانندگان متخلف داشته باشد.
در قانون جديد جرائم رانندگي تخلفات عابران پياده هم از نگاه مسوولان راهنمايي و رانندگي دور نخواهد ماند.
مسوولان راهنمايي ورانندگي معتقدند قوانين و مقررات راهنمايي و رانندگي صرفا مختص رانندگان و وسايل نقليه نبوده و ضروري است عابران پياده هم در اين قانون مستثني نباشند.
براساس قانون جديد جرائم رانندگي قرار است عابران پياده هم در وقوع تصادفات رانندگي مقصر شناخته شوند.
40 سال تاخير در اجرا
هر چند موضوع جريمه عابران پياده از سوژههاي خبري در قانون جديد جرائم رانندگي است، اما نگاهي به گذشته نشان ميدهد اين موضوع هرچند سال يكبار مطرح شده، اما هيچ گاه تاكنون اجرايي نشده است.
براساس ماده ٣٣٣ قانون مجازاتهاي اسلامي اگر خودرويي با سرعت مطمئن در شهر حركت كند و نقص فني هم نداشته باشد و با عابر پيادهاي در محل غيرخط كشي شده برخورد كند، عابر مقصر شناخته ميشود، اين ماده قانوني اكنون سالهاست در محاكم قضايي ايران به فراموشي سپرده شده است.
در ماده هشت قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جرايم رانندگي مصوب 30/3/1350 نيز آمده است: در صورتي كه عابرپياده در عبور از سواره رو و معابر و خيابانها جز از نقاطي كه خطكشي شده و مخصوص عبور عابرپياده است (محل مجاز) از محل ديگري (محلهايغيرمجاز) عبور كند، متخلف شناخته ميشود و مكلف به پرداخت جريمه مقرر در آييننامه است و در صورتي كه در اين قبيل نقاط غيرمجاز وسيله نقليه موتوري با عابر پياده تصادف كند راننده وسيله نقليه در صورتي كه تمامي مقررات راهنمايي و رانندگي را رعايت كرده باشد، مسوول شناخته نميشود.
نگاهي به اين دو ماده قانوني كافي است براي پي بردن به اينكه موضوع جريمه عابران پياده كه در قانون جديد اخذ جرائم رانندگي بر آن تاكيد شده است در واقع پيشينه 40 ساله دارد، اما چون تاكنون اجرايي نشده است مسوولان پليس راهور اميدوارند شايد بتوانند با تصويب قانون جديد پس از چهار دهه انتظار عابران پياده را هم بيشتر به رعايت قوانين و مقررات ملزم كنند.
از امروز مراقب باشيد
اگر از آن دسته عابران پيادهاي هستيد كه هنگام عبور از خيابان يا بزرگراه بيتوجه به اينكه كمي آنطرفتر خطكشي عابر پيادهاي وجود دارد يا چند متر آنسوتر پل عابرپيادهاي نصب شده، ترجيح ميدهيد با عبور از عرض خيابان خطر تصادف را بهجان بخريد، بايد بدانيد كه براساس قانون جديد جرائم رانندگي در صورتي كه با خودرويي تصادف كنيد به جاي راننده شما مقصر شناخته خواهيد شد.
رئيس پليس راهور ناجا در گفتوگو با جامجم با تاكيد بر اينكه براساس قانون جديد اخذ جرائم رانندگي از اين پس عابران پياده هم در وقوع تصادفات مقصر شناخته خواهند شد، توضيح ميدهد: بر اساس قانون جديد جرائم رانندگي اگر هنگام وقوع تصادف عابرپياده با خودرو، راننده تمام قوانين و مقررات را رعايت كرده باشد، اما عابرپياده با وجود بودن محل خطكشي يا پل عابرپياده به جاي عبور از اين دو محل از عرض خيابان يا بزرگراه عبور كرده باشد، قطعا ديگر راننده در وقوع تصادف مقصر شناخته نميشود.
اما سردار اسكندر مومني اين را هم ميگويد كه با اين وجود بازهم شركت بيمه مكلف به پرداخت خسارت است.
وي تصريح ميكند: عدم مسووليت راننده مانع استفاده فرد مصدوم يا خانواده متوفي از مزاياي بيمه نميشود و شركت بيمه با ارائه قرار منع تعقيب و حكم برائت راننده، به اجراي تعهدات خود ملزم خواهد بود.
اينطور كه پيداست، اگر راننده بيمه نامه داشته باشد در صورتي كه افسر كارشناس صحنه تصادف راي به بيگناهي وي بدهد بدون مشكلاتي مانند زنداني شدن يا دوندگي براي دريافت رضايت ميتواند با مزاياي بيمه ديه مورد نظر را پرداخت كند، اما اگر بيمهاي در كار نباشد آيا ديگر از پرداخت ديه خبري نيست؟
رييس پليس راهور ناجا ميگويد: چنانچه وسيله نقليه بيمه نباشد ديه عابر پياده از صندوق قانون بيمه اجباري مسووليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث كه مصوبه آن مربوط به تاريخ 23 دي 1347 است، پرداخت ميشود.
قانوني با برخي نواقص
قوانين مربوط به تخلفات عابران پياده فقط شامل موضوع تصادفات با خودرو نميشود، بر اساس ماده 171 قانون جرائم رانندگي، عبور غيرمجاز عابرپياده از محل سواره رو و همچنين در طول راههايي كه داراي پيادهرو است، 30 هزار ريال جريمه دارد اما از اجراي اين ماده كه در قانون قبلي و هم در قانون جديد به صراحت گنجانده شده، خبري نيست.
شايد اين پرسش به ذهن شما هم برسد كه چرا قانوني مصوب ميشود كه ابزارها و بسترهاي لازم براي اجراي آن هنوز فراهم نشده است؟ مسوولان راهنمايي و رانندگي طي اين سالها همواره فراهم نبودن زيرساختها و ابزارهاي لازم براي جريمه كردن عابران پياده را دليل به تاخير افتادن اجراي اين بخش از قانون ميدانند.
به گفته سردار اسكندر مومني رئيس پليس راهنمايي و رانندگي دو ماده ديگر در قانون جديد جرائم رانندگي براي تخلفات عابران پياده وجود دارد كه فعلا به دليل فراهم نبودن ابزارها و زيرساختهاي لازم جريمه عابران پياده بر اساس آن امكانپذير نيست.
وي توضيح ميدهد كه در واقع گنجاندن اين موضوع در قانون هم براي يادآوري مجدد آن است تا بتوان با همكاري ساير دستگاههاي مسوول، ابزارها و زيرساختهاي لازم را براي اجراي اين ماده قانون هم فراهم كرد تا پس از آماده شدن اين بسترها و زيرساختها ديگر مشكل مصوبه قانوني نداشته باشيم.
جريمه سنگين عابران پياده در دنيا
نگاهي گذرا به نحوه اجراي قوانين و مقررات راهنمايي و رانندگي در بسياري از كشورهاي دنيا بيانگر اين است كه پليس در برخورد با تخلفات عابران پياده كاملا جدي و بدون اغماض رفتار ميكند.
در واشنگتن جريمه بيتوجهي عابران پياده به چراغ راهنمايي ۲۵ دلار است در ديگر ايالتهاي آمريكا نيز جريمههايي جدي وجود دارد.
جريمه عابران متخلف، در كشورهاي اروپايي قابل توجه است. در شهر آتن عابر پيادهاي به خاطر عبور از روي خودرويي جريمه شد كه وسط پياده رو پارك شده بود.
اين مرد يوناني هرچه در دفاع از كار خود براي پليس دليل آورد كه به هيچ عنوان امكان عبور از كنار اين خودرو نبوده و وي مجبور به رد شدن از روي آن شده تاثيري نداشت.
عدالت براي رانندگان بيگناه
اجراي قانون جديد اخذ جرائم رانندگي در حالي از فردا به طور رسمي در كشور آغاز خواهد شد كه به نظر ميرسد موضوع برخورد با تخلفات عابران پياده بويژه در آن بخش كه نقش آنها در وقوع تصادفات رانندگي از ديد كارشناسي پليس محرز شود ميتواند نقطه اميدواري باشد بر اينكه از اين پس ديگر عابران پياده خود را از دايره قوانين و مقررات راهنمايي و رانندگي مستثني ندانند.
در واقع اجرايي شدن اين ماده از قانون جديد جرائم رانندگي تا حد زيادي كمك خواهد كرد در صورتي كه تمام قوانين و مقررات را هنگام رانندگي رعايت كند، اما به دليل سهلانگاري عابر پياده تصادفي رخ دهد با تاييد افسركارشناس صحنه تصادف ديگر نگراني از اين بابت كه بيگناه مقصر شناخته شود، وجود نخواهد داشت.
همچنين با اجراي اين ماده از قانون جديد جرائم رانندگي ديگر امكان هرگونه سوء استفاده احتمالي از سوي برخي عابران پياده يا بيتفاوتي آنها به رعايت تردد از روي پل عابر و يا محل خطكشي كمتر شده، در صورت رعايت كامل قوانين و مقررات توسط راننده از سرگرداني، احتمال زنداني شدن و دوندگيهاي بعدي آن براي پرداخت ديه و جلب رضايت نيز تا حد قابل ملاحظهاي جلوگيري خواهد شد.
اما نكته مهم ديگر در اين ميان نقصي است كه براي اجراي كامل جريمه عابران پياده وجود دارد موضوعي كه به نظر ميرسد همزمان با اجراي قانون جديد ضروري است به تدريج مسوولان و متوليان امر نسبت به رفع تدريجي اين نواقص براي اجراي دقيق قانون و برخورد با تخلفات عابران پياده اقدام كنند.
مشخصات مطلب
عضويت در خبرنامه نظرات.
