افزایش اعتماد با تقویت شفافیت

دولت با انتشار اسامی دریافت کنندگان ارز دولتی گام بلندی برای اعتماد زایی در افکار عمومی برداشت، با این حال کارشناسان ‏معتقدند در این زمینه باید شفافیت

  • امتیاز به مطلب (0) نفر

شماره خبر : 41249

افزایش اعتماد با تقویت شفافیت


دولت با انتشار اسامی دریافت کنندگان ارز دولتی گام بلندی برای اعتماد زایی در افکار عمومی برداشت، با این حال کارشناسان ‏معتقدند در این زمینه باید شفافیت بیشتری اعمال شود‎.‎


افزایش اعتماد با تقویت شفافیت

به گزارش نخست نیوز،دکتر علی پاکباز خسروشاهی، هفته گذشته التهابات در بازار ارز وارد مرحله جدیدی شد وهمانطور که پیش بینی می شد به حوزه بازار و کالا سرریز کرد. کسبه ‏بازار تهران و پاساژ علاالدین در اعتراض به افزایش عمومی قیمت ها که لاجرم کاهش تقاضا و در پی آن رکود را در پی داشت ‏مغازه های خود را تعطیل کردند‎.‎

اگرچه دولت از ماه های گذشته و به دنبال خروج آمریکا از برجام و تشدید سیاست های خصمانه علیه ایران برنامه هایی را برای ‏مدیریت فضای اقتصادی کشور در پیش گرفته است. به گفته سخنگوی دولت از ابتدای سال جاری تا روز ٢٩ اردیبهشت ماه برای ‏ثبت سفارش ١٠٠ هزار و ١٩٨ قلم کالا، میزان ١۴ میلیارد و ٣٣۴ میلیون دلار تخصیص یافته است با این حال رشد صعودی ‏قیمت ها در بازار کماکان دولت را در مضان اتهام و کم کاری قرار داده است‎.‎

برخی از وارد کنندگان کالا با سوء استفاده از شرایط کشور کالایی که با ارز ۴٢٠٠ تومانی وارد کشور کرده بودند با نرخ دلار آزاد ‏کالای خود را به مردم عرضه کردند.همین امر ضرورت شفاف سازی و مقابله با این سوء استفاده و اجحاف در حق مردم را نشان ‏داد‎.‎

‎«‎محمد جواد آذری جهرمی» وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اقدام به انتشار نام ۴٠ شرکت وارد کننده موبایل کرد که ارز ‏‏۴٢٠٠ تومانی دریافت کرده بودند و گوشی های وارداتی را به نرخ آزاد می فروختند‎.‎

در همین راستا، رییس جمهوری در نشست هم اندیشی مدیران، بانک مرکزی را موظف کرد به مردم توضیح دهد که « برای چه ‏کارهایی و به چه میزان ارز رسمی پرداخت کرده است‎ ».‎

علیرغم دستور رییس جمهوری برای افشای نام شرکت هایی که از ارز دولتی استفاده کردند، «محمد شریعتمداری» وزیر صنعت ‏معدن و تجارت گفت:هر کسی که ثبت سفارش کرده لزوما ارز دولتی به او تخصیص نیافته است‎.‎

در پی تشدید فشار افکارعمومی شریعتمداری روز گذشته در نامه ای به رئیس کل بانک مرکزی خواست نام افرادی که در وزارت ‏صنعت ثبت سفارش کرده اند و این بانک به آنها ارز دولتی تخصیص داده، اعلام کند و بانک مرکزی روز گذشته با انتشار بخشی ‏از لیست دریافت کنندگان ارز دولتی اعلام کرد:«این اسامی بر مبنای فهرست درخواستی وزارت صنعت اعلام شده است‎».‎

با این حال انتشار گزینشی اسامی دریافت کنندگان ارز دولتی موج تازه ای از انتقادات را به راه انداخت‎.‎

‎ ‎لیست دریافت‌کنندگان ارز دولتی بانک مرکزی چند غایب مهم داشت؛ کالاهای دارویی، قطعات خودرو، مکمل‌های غذایی، ‏گوشی‌های تلفن همراه، وسایل نقلیه موتوری و شرکت شستا‎.‎

بانک مرکزی درباره منتشرنشدن نام برخی شرکت‌های دریافت‌کننده ارز دولتی از خود سلب مسوولیت کرده و اعلام کرد «اسامی ‏شرکت‌هایی که بانک مرکزی منتشر کرده، بر مبنای درخواست وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده و این لیست را این ‏وزارتخانه به بانک مرکزی ارائه کرده و بانک مرکزی نیز آنچه را وزارت صنعت، معدن و تجارت گزارش داده، منتشر و به ‏اطلاع عموم رسانده است». هیچ کدام زیر بار اطلاعات ناقص نمی‌روند و لیست فیلترشده بین بانک مرکزی و وزارت صمت پاس ‏داده می‌شود و شش غایب بزرگ در هاله‌ای از ابهام؛ چقدر ارز دولتی دریافت کردند و چه میزان کالا با این ارز وارد شده است؟

طبعا وزیرانی که از انتشار اسامی وارد کنندگان خودداری کرده اند احتمالا دلایل قانع کننده ای دارند ولی آنچه امروز در ‏افکارعمومی برجسته شده بروز شائبه فساد وعدم شفافیت، و وجود رانت در تخصیص ارز به برخی از وارد کنندگان است و همین ‏امر زمینه ساز تخریب سرمایه اجتماعی شده است. به نظر می رسد اعضای هیات دولت برای جلوگیری از بروز چنین اتفاقی باید ‏مردم را محرم خود بدانند و اطلاع رسانی شفاف را در دستور کار خود قرار دهند‎.‎

نظرات

ارسال نظر

  • چه کسانی می توانند حمایت از کالای ایرانی را تحقق بخشند؟

لينک اخبار و مطالب خواندنی خود را برای ما ارسال کنيد.